کد خبر: ۴۴۵۴۶
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰
خودروکار گزارش می دهد

آن چه خودروسازان باید در قراردادهای جدید به آن توجه کنند

با پررنگ شدن احتمال توافق دوباره و رفع تحریم ها بدون شک بازگشت شرکای خارجی به صنعت خودرو ایران امکانپذیر خواهد شد و در این شرایط این پرسش مطرح می شود که خودروسازان باید در قراردادهای جدید همکاری خود چه مواردی را لحاظ کنند تا به سرنوشت قراردادهای پیشین مواجه نشوند؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، بر هم خوردن قواعد بین المللی و حقوق بین الملل در قراردادهای صنعت خودرو با شرکای خارجی آن چیزی است که کارشناسان صنعت خودرو آن را چالش فعلی قراردادها عنوان کرده و تاکید می کنند آن چه باید در دور جدید همکاری ها مدنظر قرار گیرد پیش بینی چارچوب های پیشین است به شرط آن که در کنار این موضوع انتقال فناوری و سرمایه مورد تاکید جدی قرار گیرد. 

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به قراردادهای پیشین خودروسازان پس از به نتیجه رسیدن برجام می گوید: در قراردادهای پیشین علاوه بر ورود منابع مالی به کشور و انجام سرمایه گذاری نسبت به واردات و انتقال فناوری به داخل کشور اقدام کردند حتی در این قراردادها پیش بینی شد با وجود تحریم ها کار ادامه یابد اما شرکای خارجی نسبت به ترک ایران اقدام کردند.

وی می افزاید: در دور جدید تحریم ها آمریکا نسبت به تحریم هوشمندانه اقدام کرد به این معنا که نه تنها نسبت به تحریم سازمان ها اقدام کرد بلکه آدم ها را در فهرست تحریم ها قرار داد به طوری که هر فرد بعد از سفر به ایران مورد تحریم آمریکا قرار گرفت بنابراین تمایل به همکاری با ایران از بین رفت مگر این که از این همکاری منفعت زیادی عاید آن ها می شد که نمونه آن چینی ها بودند.

کاکایی با بیان این که همکارانی که در ایران باقی ماندند هزینه دور زدن تحریم ها را از ایران گرفتند، تصریح می کند: در آن بازه زمانی حتی همکاران پیشین به صراحت اعلام می کردند که ایران تماسی با آن ها نداشته باشد زیرا با یک ایمیل هم امکان اتهام آن ها وجود داشت. بنابراین این روند نشان می دهد که اقدامات صنعتی دور قبل قراردادها به درستی پیش رفته بود.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که خواسته های مطرح شده در قرارداد قبلی ایران با شرکای خارجی قرارداد بسیار منطقی بود، اظهار می کند: مشکل فعلی ایجاد شده مشکلی است که در چارچوب حقوقی به هیچ عنوان حل نمی شود و حل آن حقوق بین الملل را زیر سوال خواهد برد .در سال های دور سامسونگ با تاسیس کارخانه در ایران فعالیت می کرد اما در دور جدید تحریم ها ناگزیر به ترک ایران شد .

وی ادامه می دهد:در همه کشورها شرکت ها اجازه ندارند تا به شرکت های خودروسازی به صورت دستوری اعمال نظری داشته باشند حتی  در کشوری نظیر چین که شیوه اداره آن نیز متفاوت است این اتفاق رخ نمی دهد و شاهدیم که شرکتی مانند دانگ فنگ که بازار آمریکا برای اومهم است حاضر نیست به همکاری خود با ایران ادامه دهد بنابراین برای حفظ قراردادها اقدامات حقوقی انجام شده پیشین کفایت می کند در چارچوب غیرحقوقی نیز زمانی که حقوق بین الملل زیر سوال ببرد هیچ چیز حل شدنی نیست.

کاکایی با تاکید بر این که هم اکنون دنیا به دنبال اینست که دلار را از مبادلات به عنوان ارز مرجع حذف کند چرا که ترامپ همه مسایل حقوقی را زیر سوال برد، تصریح می کند: در این شرایط امکان مبادله با سایر کشورها بدون شک وجود نخواهد داشت اما در چارجوب دنیای متمدن و قوانین بین المللی قراردادهای خوبی منعقد شد اما قلدری آمریکا اجازه تداوم آن را نداد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران می گوید: چندان به بازگشت خارجی ها به صنعت خودرو ایران خوشبین نیستم ضمن آن که به نظر می رسد این روند بیشتر یک چالش باشد و برای این که به فرصت تبدیل شود باید خیلی زرنگ باشیم تا از این فرصت درست استفاده کنیم .

وی در ادامه با اشاره به قرارداد با پژو و تاسیس شرکت ایکاپ می گوید: تاسیس این شرکت منجر به ورود فناوری جدید شد آن چه در این دوران مهم است سرعت عمل در انتقال فناوری است بنابراین باید به شکل های مختلف نسبت به ورود فناوری اقدام و گلوگاه های تولید را شناسایی کنیم که این موضوع در قراردادها نباید مورد تاکید قرار گیرد زیرا اصرار برای اجرای این بند مذاکرات را به تعویق خواهد انداخت که این زمان را از بین می رود و در این فاصله طرف مقابل به همان میزان نسبت به واردات خودرو به داخل کشور اقدام می کند. بنابراین باید بدون این که بر موضوعی تاکید کنیم نسبت به تحقق آن اقدام و سرمایه و فناوری را وارد کشور کنیم تا در صورت برهم خوردن دوباره حقوق بین الملل خطوط تولید و قالب در اختیار خودروساز باشد و این موضوع باید در قراردادهای جدید مدنظر قرار گیرد. 


انتهای پیام/



روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار